وكالة أنباء فيلي نيوز
كشفت وزارة الداخلية، عن معلومات جديدة ومفاجأة وصادمة عن شبكة التزوير والاحتيال التي تم اعتقالها مؤخراً في الهيأة العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية.
وقال مدير العلاقات والاعلام في الداخلية العراقية اللواء سعد معن في تصريح صحفي “أجتمع هؤلاء على خيانة البلد بمبالغ طائلة قد استنزفت من قبل أشخاص كانوا في أماكن مهمة في الهيأة وأخذ رواتب الناس والمتقاعدين”.
وأضاف “كان هناك أشراف من وزير الداخلية ومتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومن خلال فريق عمل متخصص واختراق هذه الشبكة عبر أمور فنية ومصادر وتم التواصل معها والقبض على أفرادها بموافقات قضائية”.
وبين معن ان الشبكة “ضمت موظفين بدرجات متقدمة ومتوسطة ومعقبين” مشيراً الى ان “الشبكة “تكونت بفترة ليست قصيرة وتستهدف بالدرجة الأساس الأضابير للمتقاعدين المتوفين كما انه لديها أذرع في محافظات”وأكد ان المتهمين “أرتكبوا الخيانة الكبرى والعظمى بادراج الدواعش ويعطون لهم رواتب من خزينة الدولة”.
وكشف معن ان “هنالك تسعيرة محددة لترويج المعاملات من قبل هذه الشبكة فاذا اراد المستفيد راتباً 400 الف دينار فما دون تكون تكلفة المعاملة الف دولار اما اذا كان الراتب أكثر من 400 ألف فان التكلفة تصل أحياناً الى 50 الف دولار اي كلما ارتفع الراتب تزداد التكلفة”.
وأشار الى ان “هناك تأخير لمعاملات المواطنين ومحاولة لعرقلة المواطنين وسرقة بعض الملفات حتى تستخدم من العصابة التي اجتمعت من حدب وصوب”وأوضح معن ان عملية الملاحقة والاعتقال “في مرحلتها الأولى وبدأنا بالمدانين المباشرين ومن خلال إجراءات التحقيق سيكون هناك ملاحقة للمستفيدين واسترداد المبالغ التي أخذت على حساب خزينة الدولة”.
وقال “لا نستبعد وجود عصابة أخرى وجهود وكالة الاستخبارات متابعة للأمر”وكانت وزارة الداخلية، كشفت في 22 من الشهر الجاري ان وكالتها للاستخبارات، أخترقت وفككت شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة بعد جرائم تحايل وتزوير كلفت الدولة اكثر من ثلاثون مليار دينار شهريا تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.
وذكر بيان للوزارة ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من ٢٩ متهماً {موظفين ومعقبين} في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى {٨ ملايين دينار} وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى {٢٦٠ مليون دينار} دون استحقاق قانوني”.
وأضاف انه “وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات”.
