وكالة انباء فيلي نيوز
النائبة عالية نصيف، تؤكد أن” أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء، يتضمن إرسال مبالغ مالية الى حكومة الإقليم بدون وجود واردات النفط والمنافذ الحدودية يعد باطلاً ومعرضاً للطعن فيه”، قائلة إن “هناك “وزيرين” في الحكومة الإتحادية، يحاولان إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إرسال مبالغ مالية الى حكومة الإقليم التي تعاني من ضغط شعبي ومظاهرات بسبب عدم صرف رواتب موظفي الإقليم، وفي حال إصدار قرار بهذا الشأن دون قيام حكومة الإقليم بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية سيعد قراراً باطلاً لكونه يخالف المادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي الذي أقره ممثلو الشعب في البرلمان، وهو قرار إداري لايعلو على القانون، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية كل وزير يساهم بتمريره داخل السلطة التنفيذية، ومن الممكن تقديم شكوى ضد القرار والطعن فيه في المحاكم”.
